دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی بر صلاحیت نداشتن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده لطیفی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا ویژه در نشست علمی “بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط رییس جمهور مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰” درباره اینکه آیا حکم انتصاب تصمیم اداری است یا سیاسی؟ گفت: صلاحیت هیات عمومی در این دادنامه، نقطه ضعف جدی این دادنامه است؛ زیرا معمولا در رسیدگی قضایی باید مرجع قضایی صلاحیت خودش را احراز کند و بعد وارد ماهیت شود؛ متاسفانه به این ایراد اصلا وارد نشده است.
وی افزود: به نظرم هیات عمومی دیوان عدالت در این پرونده صلاحیت نداشته است. مساله دیگر که می‌گویند عمل سیاسی است، باید گفت که درست است که انتصاب سیاسی است ولی نباید فراموش کنیم که تمام مقامات سیاسی وجه اداری هم دارند و انتصاب و ابلاغ انتصاب، عمل اداری است و در صلاحیت دیوان عدالت قرار می گیرد که نظارت کند.
ویژه گفت: تصمیمی که اتخاذ شده به نظرم کاملا اداری است.
بررسی احکام انتصاب در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
در ادامه این نشست، سید محمدمهدی غمامی، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) گفت: عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به احکام انتصاب، یک اصل شناخته شده است. همه قضات به اجماع می‌گویند که بررسی احکام انتصاب در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
وی با اشاره به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: طبق این ماده به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع بوده و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است. این ماده پایه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هم شاکی و هم هیات عمومی دیوان عدالت در این پرونده به این ماده استناد کرده اند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، نظر رئیس مجلس بر نظر دیوان عدالت اداری مقدم است، افزود: طبق قانون، مصوبات دولت را باید هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی کند. در خصوص حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور، رئیس مجلس نظر مخالف اعلام نکرده و آن را تأیید کرده است اما در حالی که موضوع شکایت و فرد مورد نظر و همچنین استدلال‌های قانونی برای صدور حکم دیوان عدالت اداری به نظر رئیس مجلس یکی است، اما دیوان عدالت اداری این حکم انتصاب را بر اساس همان موارد قانونی که رئیس مجلس تأیید کرده، رد کرده است.
رأی دیوان عدالت اداری برای میثم لطیفی باطل است
