تهران – ایرنا – وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس آیین نامه اجرایی در اجرای تکالیف مقرر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای تأسیس و شکل‌گیری فعالیت «مؤسسات تضمین» را به دولت ارایه کرد.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، «موسسات تضمین» در زمره یکی از نهادهای مؤثر در بهبود فرآیندهای تامین مالی در سایر کشورهای دنیا قرار می‌گیرند. این مؤسسات به منظور تسهیل در تأمین مالی به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) و صدور ضمانتنامه برای آنها تاسیس شده اند که با ارائه انواع طرح های ضمانت، موجب ایجاد اشتغال، تقویت ارتباطات صنعتی، ابداعات و تولید درآمدهای صادراتی گردیده اند. این نهادها با استفاده از طرح های ضمانت، مشکلات کژگزینی و کژ منشی و ریسک موجود در فعالیت های اقتصادی را کاهش داده و دسترسی به منابع مالی را تسهیل بخشیده و تعامل مناسبی میان بخش واقعی و مالی اقتصاد فراهم می کنند و موجب کاهش احتمال انحراف اعتبارات اعطا شده از اهداف تعیین شده می شوند.
در این راستا، به موجب بند (الف) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، دولت مکلف است به منظور ارایه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور (اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی)، زمینه های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی فراهم آورد و همچنین به موجب بند (ب) ماده قانونی یاد شده، ضمانتنامه های صادره توسط مؤسسات تضمین، در زمره سایر ضمانتنامه های مجاز دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون تلقی شده است.
بر این اساس و در راستای تکلیف قانونی فوق الذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی و مطالعه درخصوص تجارب سایر کشورها در این زمینه و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط، پیش نویس «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع مؤسسات تضمین» را در قالب ۳۶ ماده تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
هدف این آیین نامه ارایه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش های تولیدی و خدماتی کشور، به منظور پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی و تسهیل دسترسی بنگاه ها به خصوص بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به منابع مالی لازم است.
پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است