تاثیرات منفی واردات خودروهای کارکرده
یکی از مسائلی که در واردات خودروهای کارکرده قابل توجه است، نوع کیفیت این خودروهاست. کیفیت پایین می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر نظر مصرف‌کننده داشته باشد و به مرور، اعتماد او از تمایل برای خرید خودروهای دست دوم سلب شود. این نارضایتی، خود می‌تواند سبب رکود بازار ماشینهای کارکرده شود.
مورد بعدی که باید به آن پرداخت، تاثیر منفی واردات خودروهای کارکرده بر تولید داخلی خودرو در کشور است.
این گونه به نظر می‌رسد کاهش تقاضا در کارخانه‌های خودروسازی داخلی منجر به کاهش و در نتیجه ایجاد بیکاری خواهد بود.
یادمان نرود یک خودروی کارکرده هر چه باشد خودرویی است که سالها استفاده شده و ممکن است دچار مشکلاتی از جمله مصرف سوخت بیشتر و ایجاد آلودگی بیشتر شود.
مشکل خدمات پس از فروش، یکی دیگر از معضلاتی است که با آن رو‌به‌رو خواهیم شد. روشن و واضح است این خدمت، شامل ماشینهای کارکرده وارداتی نمی‌شود.
شرایط واردات خودروهای کارکرده در ایران
بیست و هفتم تیر‌ماه بود که سخنگوی دولت اینگونه اعلام کرد: واردات خودرو برای عموم مردم امکان‌پذیر خواهد بود. البته این خبر بر روی این موضوع تاکید داشت که این قانون شامل تنها خودروهایی می‌شود که از مدل ۲۰۱۹ بالاتر هستند چرا که تنها این خودروها موفق به عبور از استانداردهای اروپایی خواهند شد.
اولین موضوعی که درباره واردات خودروهای کارکرده در مرداد ۱۴۰۳ مطرح شد، عدم شرط داشتن خودروی فرسوده برای متقاضیان خودروی وارداتی بود.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در خصوص این مطلب بیان کرد:
درخواست‌کننده خودروی وارداتی در زمان ترخیص خودرو و شماره‌گذاری آن می‌تواند به سامانه ستاد نوسازی مراجعه کرده و گواهی اسقاطی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان خریداری کند. بعد از این مجوز شماره‌گذاری خودروی وارداتی به او داده شده و ترخیص خودرو امکان‌پذیر می‌شود.
البته فرد متقاضی با توجه به نوع خودروی انتخابی و رتبه انرژی که این ماشین داراست، باید ۲ الی ۷ گواهی اسقاط، ارائه دهد.
نکته قابل توجه، ارائه تخفیفات در گواهی اسقاط خودرو برای خرید خودروهای هیبریدی و برقی است.
به این معنا که مصرف‌کنندگان می‌توانند از این فرصت ویژه برخوردار شده و خودرویی را خریداری کنند که میزان آلایندگی آن کمتر است و در نتیجه عوارض کمتری بابت شماره‌گذاری بپردازند.
خبرگزاری تسنیم گزارش می‌دهد: طبق آیین نامه‌ای که برای واردات خودروهای کارکرده منتشر شد، سن این خودروها باید بین ۳ تا ۵ سال باشد و سفارش هر خودرو باید قبل از ورود به گمرک، ثبت شده باشد.
و نکته دیگر این که واردکننده تا مدت زمان ۵ سال حق فروش و واگذاری خودروی وارداتی را ندارد.
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده
خرداد سال گذشته بود که دولت لایحه واردات خودروهای کارکرده را در قالب الحاقیه قانون ساماندهی خودرو به مجلس شورای اسلامی برد. ارسال این الحاقیه به مجلس، همزمان با استیضاح رضا فاطمی‌امین، نخستین وزیر صمت دولت سیزدهم بود؛ از همین رو گفته می‌شد یکی از اهداف دولت از لایحه واردات خودروهای کارکرده در آن مقطع، نجات فاطمی‌امین از استیضاح بود.
مجلسی‌ها هرچند با رای بالایی واردات خودروهای کارکرده را تصویب کردند، اما رای اعتماد خود را از فاطمی‌امین پس گرفتند تا اجرای واردات کارکرده‌ها عملا گردن وزیر بعدی (عباس علی‌‌آبادی) بیفتد.
مجلس پس از تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده، مهلتی یک‌ماهه را برای تهیه و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه در نظر گرفت، با‌این‌حال دولت سیزدهم در واپسین روزهای عمر خود، این آیین‌نامه را ابلاغ کرد. ابلاغ این آیین‌نامه در روزهای پایانی دولت سیزدهم به‌نوعی نشان داد هدف اصلی از ارسال لایحه مربوطه به مجلس، نجات وزیر صمت از استیضاح بود و دولت تمایل چندانی به واردات کارکرده‌ها نداشت.
این هم که آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها در روزهای آخر عمر دولت ابلاغ شد، از دید خیلی‌ها حرکتی پوپولیستی بود، چه آنکه دولت سیزدهم خود واردات کارکرده‌ها را اجرا نکرد و اجرای آن را به دولت چهاردهم واگذار کرد.
پس از ابلاغ این آیین‌نامه، وزیر صمت دولت چهاردهم اعلام کرد آیین‌نامه موردنظر قابل اجرا نیست و باید در آن بازنگری شود.
در ادامه، وزارت صمت چندی پیش آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده «برقی» و «هیبریدی» را ابلاغ کرد. با ابلاغ این آیین‌نامه، این پرسش پیش آمد که تکلیف واردات خودروهای کارکرده بنزینی چه می‌شود؟ اصلا چرا دولت قبل از تعیین‌تکلیف آیین‌نامه واردات کارکرده‌های بنزینی، سراغ برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده رفته است؟
در این مورد دو سناریو مطرح است. نخست اینکه آیین‌نامه ابلاغ‌شده در دولت چهاردهم – آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده – همانی است که در روزهای پایانی دولت قبل ابلاغ شد و دولت جدید اصلاحاتی روی آن انجام داده است.
این سناریو البته چندان قابل اتکا نیست، زیرا سخنگوی دولت قبل وقتی خبر ابلاغ آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها را اعلام کرد، حرفی از مدل‌های برقی و هیبریدی نزد.
از طرفی، در آیین‌نامه موردنظر، شرایط واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز آمده بود. با توجه به اینکه خودروهای موجود در مناطق آزاد، بنزینی هستند، منطقی نیست که آیین‌نامه ابلاغ‌شده در دولت سیزدهم، مختص برقی‌ها و هیبریدیها باشد.
اما سناریوی دوم که محتمل‌تر است، بی‌میلی دولت به اجرای واردات خودروهای کارکرده بنزینی است. طبق این سناریو، آیین‌نامه ابلاغی در روزهای آخر دولت سیزدهم، به خودروهای کارکرده بنزینی یا بنزینی و، برقی و هیبریدی مربوط بوده است. با این فرضیه، ممکن است دولت چهاردهم تنها بخش مربوط به برقی‌ها و هیبریدیها را در قالب آیین‌نامه ابلاغ کرده باشد.
