سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از رد لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش قطرات سیل در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داد و گفت: یکی از دلایل اصلی رد لایحه این بود که عمده تمرکز آن بر محور مالکیت اراضی و عرصه رودخانه‌ها و انتقال مالکیت آن به وزارت نیرو بود.
به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات جلسه امروز این کمیسیون عنوان کرد: امروز در کمیسیون دو دستور مهم را داشتیم که یکی از آنها لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل بود؛ با توجه به اینکه نظرات مخالفی از سمت خود دولت خصوصاً سازمان منابع طبیعی درباره این لایحه وجود داشت و نسبت به این لایحه نظریاتی داشتند و با توجه به اینکه در بررسی جزئیات آن در کمیسیون کلیت همکاران حاضر در کمیسیون نسبت به رد این لایحه نظر مثبت داشتند، در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون کشاورزی نرسید.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی رد لایحه این بود که عمده تمرکز آن بر محور مالکیت اراضی و عرصه رودخانه‌ها و انتقال مالکیت آن به وزارت نیرو بود.
این نماینده مجلس همچنین اظهار کرد: دومین دستور کار جلسه امروز کمیسیون کشاورزی بررسی لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر بود؛ پروتکل یکی از چهار پروتکل ذیل کنوانسیون تهران است و سه پروتکل قبلی، پیشتر مصوب شده بود. خود کنوانسیون نیز پیشتر به تصویب مجلس رسیده و جمهوری اسلامی ایران عملاً به این کنوانسیون ملحق شده است.
رفیعی در تشریح جزئیات کنوانسیون تهران گفت: محور کنوانسیون تهران بحث حفاظت از محیط زیست دریای خزر بین ۵ کشور ساحلی پیرامون دریای خزر است و هرکدام از چهار پروتکل این کنوانسیون به موضوعات خاصی در راستای حفاظت از محیط زیست دریای خزر می‌پردازد. پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی بحث ارزیابی یا ای آی اِی مربوط به دریای خزر را شامل می‌شود و در واقع در ابتدا پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بوده اما از ۵ کشور عضو کنوانسیون تهران، ۴ کشور دیگر پیشتر به این پروتکل ملحق شدند و ایران خودش هم آخرین کشوری است که درحال ملحق شدن به آن است.
وی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که باید حتماً درباره آن صحبت کنیم این است که ما در داخل کشور خودمان قاعده‌مندی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی داریم و قوانینی موجود است اما در بهره‌برداری‌های مشترک نیازمند قاعده گذاری‌های مشترک نیز هستیم؛ با توجه به اینکه ایران فعالیت آنچنانی در دریای خزر ندارد و در واقع از جهت اینکه بهره‌برداری‌هایی که درحال انجام توسط سایر کشورهاست و به این دلیل که آب دریای خزر در سمت جمهوری اسلامی ایران تراز بالاتری داره، بخش مربوط به ایران از آلایندگی برداشت‌ها و فعالیت‌های سایر کشورها متاثر و در واقع حق ایران بحث حفظ محیط زیست درحال تضییع است؛ لذا نیازمند این قاعده‌گذاری‌ها هستیم تا کشورهای دیگر را به رعایت جوانب محیط زیستی بهره‌برداری‌هایی که دارند، ملزم کنیم.
منبع خبر: خبر گزاری ایسناآخرین اخبار,پربازدید ترین اخبار, اخبار روز